حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی           

نوع محصول  جدید

چکیده

 

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود . 

در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود .

 

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی .


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

نوع محصول  جدید

 

چكيده: 

    در دهه ي اخير ، در جامعه ي ما ، پديده ي طلاق ، روند رو به رشدي را طي مي کند . طبق تحقيقات صورت گرفته ، در ايران ، از بين هر هفت ازدواج ، يک ازدواج منتهي به طلاق مي گردد ؛ که اين آمار زنگ خطري براي جامعه مي باشد . افزايش طلاق ، پيامدهاي گوناگوني از ابعاد اجتماعي و حقوقي دارد که به دليل تأثير مهم اين پيامدها بر خانواده و جامعه ، ابتدا عوامل افزايش طلاق در کشور و سپس راهکارهاي پيشگيري از وقوع اين پديده بررسي گرديده است . آثار مخرب طلاق در ابعاد اجتماعي ، بسيار چشمگير بوده و سبب ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي فزاينده اي گرديده است که از جمله  نتايج آن  بروز آسيب هاي ديگري مانند اعتياد ، افزايش روابط ناسالم ، افزايش کودکان بي سرپرست و .  مي باشد . طلاق به عنوان يک پديده اجتماعي از عوامل بسياري متأثر است . برخي از اين عوامل به معناي دقيق کلمه اجتماعي هستند در حالي که برخي ديگر ، وضعي بوده که قوانين از اين جمله اند . از جمله عوامل اجتماعي و حقوقي مؤثر در افزايش طلاق  مي توان به اشتغال ن ، مهريه هاي نا متناسب با توان مالي افراد ، ترک انفاق و عدم اجراي صحيح نهاد داوري اشاره نمود . جهت پيشگيري از افزايش طلاق نيز استفاده از مراکز مشاوره ، اجراي صحيح داوري ، تغيير مجازات ترک انفاق و سامان دهي پرداخت مهريه پيشنهاد مي گردد.

 

واژه هاي کليدي :  طلاق ، پيشگيري از طلاق ، قانون حمايت خانواده، راهکارهاي قانوني ، راهکارهاي اجتماعي


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.Sc) گرایش:خصوصی

نوع محصول  جدید

چکیده :                                                                                                                               

هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت 2چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .

 

واژگان کلیدی :  اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

پایان نامه جایگاه وصی در فقه و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده  این پایان نامه سعی بر آن شده ، که جایگاه وصی در فقه و قانون ایران به نحو دقیق تری مشخص شود و مفاهیم ان با عنوان های مشابه دیگر از جمله:ولی،وکالت،قیم،منجزات مریض و . مشخص گردد و شباهتها و تفاوت های آن محرض گردد که آیا وصی جایگاه خاصی در فقه و قانون دارد و یا اینکه برای وصی جایگاهی مدنظر نیست و همان مطالب بیان شده در خصوص عنوان های مشابه با وصی میباشد که مطرح گردیده است.وصی مقامی است که از سوی موصی برای تأمین آخرین اراده او بعد از مرگش تعیین می شود. موصی برای رفع دغدغه های خاطر و اطمینان از اجرای آخرین اراده خویش، دوست و امین مورد وثوقی را انتخاب می کند تا وصایا و دستورهای او را اجرا کند. این حق را قانون به وی داده و در انتخاب فرد به عنوان وصی مخیر است به نحوی که بیم ناشی از جدال ورثه و اختلافات  میان آنان در تصاحب ماترک و جلب منافع مادی، گاهی موصی را وا می دارد تا از تعیین نزدیکان خود برای وصایا اجتناب کند و مأموریت را به بیگانه بسپارد وصی منتسب ممکن است یک یا چند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و اختصاص به یک فرد ندارد و موصی نیز می تواند حدود اختیار هر یک را به نحو دلخواه معین نماید. در صورت سکوت موصی نیز در مورد اختیارات اوصیا آنان باید مجتمعا عمل به وصایت کنند. غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق تعیین وصی بر صغار را ندارد، و این سوأل و ابهام وجود دارد که حدود مسولیت وصی در عدم اجرای مفاد وصیت نامه به چه نحو میباشد و چون در قانون و فقه مسولیت وصی در جایگاه امین قرار دارد و فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است و یا با خیانت منعزل میشود،در قانون و فقه به علت وجود نظرات به صورت کلی و یا موارد خیانت، به نحو صریح بیان نشده است و نمی توان به اجماع نظر رسیدو یا اینکه چرا مراجع قضایی نمی توانند شبیه به مورد قیم برخورد کرده و تا پایان فعالیت های وصی نظارت و مداخله نمایند که این امر به نفع موصی و مولی علیه می باشد.به نظر میرسد میبایست مواد قانونی وصی اصلاح گردد و برای حفظ منافع مولی علیه سازمانی به کارهای وصی نظارت داشته و محدوده ی فعالیت های وصی را به نحو دقیقی مشخص گردد و سوء نیت های مادی را به حداقل برساند و یا اینکه نهادی تاسیس گردد که در جایگاه وصی قرار گیرد و موارد وصیت نامه های عهدی را انجام دهد. واژگان کلیدی: وصی، وصایت، وصیت عهدی، جایگاه وصی.
پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

شروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ایران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  030

چکیده

عنوان این پایان نامه شروط ناعادلانه قراردادها درحقوق ایران می باشد، پس از نگاه اجمالی به مفهوم شرط و عدالت و اوصاف و جایگاه آن در حقوق  قراردادها و همچنین مفاهیم دیگر حقوقی و حقوقی که باید قرارداد از آن برخوردار باشد به بررسی شروط ناعادلانه پرداخته و جایگاه این شروط را در حقوق ایران و فقه بررسی            می نماییم. درحالی که طرفین با توجه به اصل آزادی اراده آزادانه و با اختیار به انعقاد قراردادها رضایت          می دهند دلیل دخالت قانونگذار و دادگاه در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه چه بوده و نحوه برخورد با این شروط چگونه می باشد. شرط ناعادلانه در قرارداد نسبت به قراردادهايی اطلاق می شود كه در آن تعادل و موازنه بين ارزش عوضين، با درج شروطي گزاف و ناعادلانه از بين رفته است. در حالي كه طرفين آزادانه و از روي اختيار به انعقاد چنين قراردادي رضايت داده اند. امروزه صاحبان قدرت با سوء استفاده از قراردادهای خاصی همچون قرارداد پیمانکاری اجاره به شرط تمليك، قراردادهای حمل و نقل، بيمه، وام و قراردادهای الحاقی از ميزان تعهدات خود كاسته و با درج شروطی در اين قراردادها به خصوص در قراردادهای الحاقی، اقدام به سلب يا كاهش مسووليت خود می كنند و تكاليف و مسووليت های سنگينی را برطرف مقابل وارد می سازند و حق هرگونه تعديل و تغيير اين شروط را از آنها سلب مي نمايند. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی بیان شده است شروط ناعادلانه قراردادها بررسی و تحلیل شده است. عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نتایج بیان می دارد که با توجه به دلایل و مبانی فقهی معلوم می‌شود فقه اسلامی در قلمرو عقود معاوضی به اصل عدالت معاوضی توجه داشته است. قابلیت فسخ یا ابطال معامله‌ای که دارای نوعی عدم تعادل درعوضین است (مانند:غبن، ربا، بیع‌المضطر بنا بر برخی دیدگاه ها و معامله سفهی) بدون توجه به اصل عدالت معاوضی از قابلیت توجیه کمتری برخوردار است را دارد. همچنین مسئله شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و مي توان با استناد به مباني فقهی، درحقوق ايران نيز از نفوذ چنين قراردادهايي با شروط ناعادلانه جلوگيری كنيم و ( بر خلاف ماده 230 ق. م ) به شخص زيان ديده و محاكم اجازه دهيم تا نسبت به فسخ يا تعديل چنين قراردادهايی اقدام كنند. 

کلمات کلیدی : شرط ناعادلانه، قرارداد نا عادلانه، قاعده لاضرر، انصاف و عدالت


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

نوع محصول  جدید

کد محصول  028

چکیده

خانواده نهاد مقدسي است كه زن و مرد عضو اصلي و مهم آن را تشكيل می‌دهند. براي آن‌که خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالي برساند، لازم است هر يك از افراد آن تلاش كنند وظايف خود را انجام دهند. امروزه بسیار شاهد خساراتی هستیم که در اثر شکسته شدن احترام کانون خانواده و زیر پاگذاشتن حقوق زوجین گریبانگیر هر یک از زن و شوهر گردیده است. بر این اساس و در جهت تضمین احترام به چنین کانونی لازم است جامعه و در رأس آن جامعه حقوقی بتوانند از این کانون مقدس حمایت‌های قانونی لازم را به عمل آورند. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و برخی دیگر از قوانین، ضمانت اجراهایی نسبت به برخی از حقوق زوجین مشخص و معین شده است و نسبت به بعضی دیگر از حقوق زوجین ضمانت اجرایی دقیقی تصریح نشده است. لذا در زمانی که از اقدام یکی از زوجین خسارتی به طرف دیگر وارد شود و ضمانت آن به‌طور مشخص تعیین نشده باشد، با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی ازجمله قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 می‌توان ضعف قوانین را جبران نمود؛ لذا در این پژوهش هم به ضمان قراردادی ناشی از نقض حقوق و هم به ضمان غیر قراردادی ناشی از سوءاستفاده از حقوق در روابط زوجین می‌پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، در صورت امتناع زوجین از انجام وظایف خود، ضمانت اجراهایی که قانونگذار ایران در نظر گرفته است، کافی می‌باشد. ولی چنانچه هرکدام از زوجین از حقشان سوءاستفاده نمایند و خسارتی بر دیگری وارد کنند، به‌موجب قواعد مسئولیت مدنی باید آن را جبران نمایند. جبران خسارت با توجه به اوضاع‌ و احوال می‌تواند به شکل پرداخت مبلغی پول یا الزام واردکننده زیان به حسن معاشرت یا طریقه مناسب دیگری باشد.

کلمات کلیدی: ضمان زوجین، نقض حقوق، حق ریاست، سوءاستفاده از حق، سوء معاشرت 


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا

پايان نامه براي دريا­­­­فت درجه کارشنا­سي ا­رشد در رشته حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  027

چکیده:

از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روش‌های کمکی تولید مثل از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که امکان  بچه‌دارشدن را برای نی که بنا به هر علّت فاقد رحم مناسب برای باروری هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در رحم  مادرجانشین امکان‌پذیر ساخته است. متأسفانه، نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات حاصل از استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است؛ لذا، براساس اصل 167 قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در پرتو مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، این‌طور به نظر می رسد که در حقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی وجود ندارد. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالات قرارداد استفاده از رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ درحالیکه، برخی دیگر، قرارداد مذکور را موجب فحشا و بهره‌کشی ن دانسته و آن را خلاف نظم عمومی و در نتیجه باطل و غیرقابل اجرا می‌دانند. در حقوق ایران، از حیث ماهیت حقوقی قرارداد، ساختار عقد «اجاره اشخاص» ساختار مناسبتری با قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارد و در حقوق آمریکا قرارداد مذکور جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد. در تشخیص نسب اطفال حاصل از این روش، در حقوق ایران ضابطه عرفی که همان تکوّن یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است، در نظر گرفته شده است و براساس آن، دیگر آثار حقوقی نسب از جمله ارث ، نفقه و.مشخص می‌گردد و در حقوق آمریکا،  برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی عامل بارداری و حمل کودک و برخی دیگر ژنتیک را معیار تعیین نسب قلمداد می‌کنند.

واژگان کلیدی: تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، حقوق ایران، حقوق آمریکا، مشروعیّت قرارداد، نسب


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

نوع محصول  جدید

کد محصول 026

چکیده

از آنجا که سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر، تجارت آزاد فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین ت گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد ت گذاریهای طرفین و همینطور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در همین راستا است که سازمان تجارت جهانی سعی کرده در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کرده و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده  تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند تجارت را محدود کنند و از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود حفاظت کنند و در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی با تبیین موضوعات تجاری بهداشتی و همینطور همکاریهای مستقیم در این زمینه، به سازمان تجارت جهانی کمک می کند.

در این پایان نامه سعی شده است ابتدا ساختار دو سازمان، سپس موافقتنامه های مرتبط دو سازمان، موضوعات تجاری بهداشتی و روش های حل و فصل اختلافات اینگونه موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

به عنوان نتیجه باید گفت، هرچند که تلاش هایی برای ایجاد انسجام مابین تهای دو سازمان انجام گرفته، به نحوی که در برخی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، اجازه حفاظت از بهداشت عمومی در پرتو محدود کردن تجارت داده شده است. اما بدلیل بروز موضوعات جدید و نو ظهور چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه تجارت، نیاز به تعاملات بیشتر مابین دو سازمان برای ایجاد انسجام در تهایشان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی احساس می شود.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی،تجارت آزاد، بهداشت عمومی 


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

شرط مستقیم بودن ضرر درمسئولیت مدنی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (A .M)رشته حقوق گرایش: خصوصی  

نوع محصول  جدید

کد محصول 058

چکیده :

مسئولیت مدنی با عنایت به پیشرفت های فنی واختراعات جدید جایگاه خاصی در حقوق امروز پیدا کرده است وسعی بلیغ حقوقدانان در این است که راه های جبران خسارت وارده به اشخاص پیدا شود واین خسارات بنحو احسن جبران شود. با این وصف در پژوهش حاضر این سوال ها مطرح شد که شرایط ضرر مستقیم چیست؟ و ضرر مستقیم چه تاثیری در ارکان مسئولیت مدنی دارد؟  و نقش ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت و شرایط آن چه مورادی می تواند باشد؟ لذا پس مطالعات و تحلیل نظریه ها در این خصوص  این نتیجه بدست آمد که ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت موثر است و یکی از شروط جبران خسارت بر اساس مبانی مسئولیت مدنی مستقیم بودن ضرر وارده است که هدف ازبیان موضوعی با این عنوان این است که بین فعل زیان بار وضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد، چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. لذا با توجه به فرضیه های مطرح شده، از مطالعه و نگارش پژوهش حاضر چنین استنباط می گردد که؛ برای نشان دادن ضررمستقیم بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت بین فعل شخص وضرر است تا به شرایط زیان قابل مطالبه. منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود  ضرر دخالت نداشته باشد، چرا که امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد و به دشواری می توان زیانی را که به بار آمده است را تنها به یک علت منسوب کرد، بنابراین کافی است که بین فعل شخص وزیان وارد شده رابطه سببیت عرفی احراز شود. 

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، ضرر، ضرر مستقیم، ضرر مادی، ضرر معنوي    


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

تحلیل آثار فقهی و حقوقی مرگ مغزی و پیوند اعضا در ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: حقوق گرایش: خصوصي

نوع محصول  جدید

کد محصول 055

چکیده

پدیده پیوند اعضا از افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند به دیگران از موضوعات نوین پزشکی است که در برخی از کشورها به سامان رسیده و در برخی دیگر از کشورها همچنان مورد تردید یا ممنوعیت های قانونی واقع شده است. بیمارانی که دچار مرگ مغزی می شوند، به جهت غیرقابل برگشت بودن ضایعه مغزی آن ها، در واقع مرده اند و با نگهداری تنفس و قلب بیمار با دستگاه های مختلف، صرفاً سیستم درمانی کشور متحمل هزینه های اضافی می شود و از طرف دیگر خانواده بیمار گرفتار مشکلات عدیده و از جمله مسائل روحی می شود. بعید است که اگر بیمار قادر به تکلم بود، به ما اجازه می داد که چنین وضعیت طاقت فرسایی را برای او ایجاد کنیم. این بحث در کشور ما پس از عبور از چالش ها و تنگناهای قانونی و شرعی و نیز بایسته ها و نبایسته های اخلاقی سرانجام در سال 1379 به تصویب رسید و اکنون به طور فزاینده ای در حال اجرا و انجام است. مبنای اساسی نظریه مخالفان، متعارض دانستن این اقدام با کرامت و شخصیت انسانی و اهانت به مسلمان است به گونه ای که ضرورت آن بر نجات جان بیماران ترجیح دارد اما در شرایط ضرورت و اضطرار آن را جایز می دانند. گروهی کاملاً با عمل پیوند، موافقند و گروهی نیز کاملاً مخالف اند. آنچه که در نظر دین مبین اسلام و فقهای عظام مهم به نظر می رسد، اهمیت حفظ حیات مسلمانان است و در صورت ضرورت یا اضطرار که برای حفظ و نجات حیات بیماران نیازمند یه پیوند اعضا و گرفتن عضو از بدن افراد دچار مرگ مغزی لازم باشد؛ این امر جایز دانسته شده است. بدین منظور لازم است سطح آگاهی افراد جامعه را در خصوص مرگ مغزی و نحوه استفاده از اعضای بیماران مبتلا به مرگ مغزی بالا برده شود و انگیزه لازم در افراد را با توجه به آموزه های والای انسانی دین مبین اسلام جهت اهدای اعضای خود ایجاد نمائیم. بر اساس یافته های پایان نامه که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد در قوانین ایران وصیت به طور کلی مورد توجه قرار گرفته است که لازم بود بارِ حقوقیِ مواردی مانند رضایت صرف متوفی، مورد مصرف عضو اهدا شده (تشریح، پیوند) دیه و موارد ایفا یا معافیت پزشکان از پرداخت آن نیز تعیین می شد. 

کلمات کلیدی: مرگ مغزی، پیوند اعضا، تشریح جسد، وصیت، دیه


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

تبلیغات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تزیینات و نقاشی ساختمان یاشیل مروارید شارژ هرمی ... انعکاس خبر : اشتراک گذاری خبری اطلاعات تخصصی سینک ظرفشویی دوستان