پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق گرایش خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  025

چکیده :

 قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی از جمله قراردادهای مالی مشتقه هستند که نه تنها در مراودات مالی و روزمره جامعه نقش ایفاء میث کنند، بلکه اکنون در بورس های مهم دنیا به عنوان ابزار مالی کارآمد، میان فعالان بورس کاربرد بسیار دارند.بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قرارداد اختیارمعامله و قراردادآتی را به عنوان ابزارهای مشتقه مالی معرفی می کند،اما درباره مفهوم و ماهیت آنها سخنی به میان نیاورده است.با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش و مدیریت ریسک و رونق بازارهای سرمایه،بررسی قرارداد اختیارمعامله و مقایسه آن با قراردادآتی که از مهم ترین آن محسوب می گردند و اینکه این قراردادها در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته،در جایگاه ابزاری کارآمد مطرح هستند،فقیهان و حقوقدانان اظهارنظر قابل توجهی درباره ماهیت آنها ارائه نکرده اند. تحقیق حاضر باتوجه به موضوع آن که کاملا جنبه کاربردی دارد و امروزه مرد نیاز بازار سرمایه در ایران است،پس از بیان و بررسی دیدگاههای مطرح در این خصوص که توسط برخی از فقها و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی از مبانی اعتبار قرارداد اختیار معامله و تبیین ماهیت فقهی و حقوقی آن و مقایسه آن با قراردادآتی در ایران است که این دو قرارداد از لحاظ فقهی و حقوقی قراردادهایی مستقل هستند.

واژه‌های کلیدی: اختیار معامله، قرارداد آتی، قرارداد مستقل، ابزار مالی مشتقه، بازار مالی، بازار بورس


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: قرارداد ,مالی ,اختیار ,بازار ,مقایسه ,فقهی ,اختیار معامله ,قرارداد اختیار ,قرارداد اختیارمعامله ,ماهیت آنها ,ابزار مالی ,قرارداد اختیار معامله
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پایان نامه جرم كلاهبرداري و عناصر تشكيل دهنده آن در حقوق ايران

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۹

چکیده


ی رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن وسهولت  ارتکابش ،مهمترین وشایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می شود .هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه ، ی را توام با کیفیت وشرایط غیر قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار ی سنتی هستند.ی رایانه ای چون در دنیای مجازی رایانه واینترنت (سایبر)با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست بلکه غالبا علیه سیستم رایانه ای ونرم افزارهای آن است وبنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود.موضوع جرم ی رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است وشامل خدمات وامتیازات مالی وحتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز   می شود.



پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع پولشویی

کد محصول 08
چکیده 
موضوع این کار تحقیقی پولشویی است
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و ی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: پولشویی ,نامشروع ,مشروع ,اقتصادی ,لازم ,نامه ,پایان نامه ,تأثیر منفی ,موضوع پولشویی ,رشته حقوق ,نامه رشته
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

شروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ایران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  030

چکیده

عنوان این پایان نامه شروط ناعادلانه قراردادها درحقوق ایران می باشد، پس از نگاه اجمالی به مفهوم شرط و عدالت و اوصاف و جایگاه آن در حقوق  قراردادها و همچنین مفاهیم دیگر حقوقی و حقوقی که باید قرارداد از آن برخوردار باشد به بررسی شروط ناعادلانه پرداخته و جایگاه این شروط را در حقوق ایران و فقه بررسی            می نماییم. درحالی که طرفین با توجه به اصل آزادی اراده آزادانه و با اختیار به انعقاد قراردادها رضایت          می دهند دلیل دخالت قانونگذار و دادگاه در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه چه بوده و نحوه برخورد با این شروط چگونه می باشد. شرط ناعادلانه در قرارداد نسبت به قراردادهايی اطلاق می شود كه در آن تعادل و موازنه بين ارزش عوضين، با درج شروطي گزاف و ناعادلانه از بين رفته است. در حالي كه طرفين آزادانه و از روي اختيار به انعقاد چنين قراردادي رضايت داده اند. امروزه صاحبان قدرت با سوء استفاده از قراردادهای خاصی همچون قرارداد پیمانکاری اجاره به شرط تمليك، قراردادهای حمل و نقل، بيمه، وام و قراردادهای الحاقی از ميزان تعهدات خود كاسته و با درج شروطی در اين قراردادها به خصوص در قراردادهای الحاقی، اقدام به سلب يا كاهش مسووليت خود می كنند و تكاليف و مسووليت های سنگينی را برطرف مقابل وارد می سازند و حق هرگونه تعديل و تغيير اين شروط را از آنها سلب مي نمايند. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی بیان شده است شروط ناعادلانه قراردادها بررسی و تحلیل شده است. عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نتایج بیان می دارد که با توجه به دلایل و مبانی فقهی معلوم می‌شود فقه اسلامی در قلمرو عقود معاوضی به اصل عدالت معاوضی توجه داشته است. قابلیت فسخ یا ابطال معامله‌ای که دارای نوعی عدم تعادل درعوضین است (مانند:غبن، ربا، بیع‌المضطر بنا بر برخی دیدگاه ها و معامله سفهی) بدون توجه به اصل عدالت معاوضی از قابلیت توجیه کمتری برخوردار است را دارد. همچنین مسئله شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و مي توان با استناد به مباني فقهی، درحقوق ايران نيز از نفوذ چنين قراردادهايي با شروط ناعادلانه جلوگيری كنيم و ( بر خلاف ماده 230 ق. م ) به شخص زيان ديده و محاكم اجازه دهيم تا نسبت به فسخ يا تعديل چنين قراردادهايی اقدام كنند. 

کلمات کلیدی : شرط ناعادلانه، قرارداد نا عادلانه، قاعده لاضرر، انصاف و عدالت


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: شروط ,ناعادلانه ,قراردادها ,قرارداد ,قراردادهای ,توجه ,شروط ناعادلانه ,حقوق ایران ,عدالت معاوضی ,ناعادلانه قراردادها ,پایان نامه ,شروط ناعادل
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن

درجه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول 05 

چکیده

در شریعت مقدّس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار می­گیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلّفین در موارد جزئی و خاصّی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حلّ این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند  به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصولِ عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمانِ حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقی­ماندن بر حالت سابق نماید، گفته می­شود که آن حکم خاصّی یا آن موضوعِ خاصّی، استصحاب گردیده است. مثلاً به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال 1370ایشان  غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید براساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلّق گیرد یا براساس مرگ، ارثی به او تعلّق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر براساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نموده­ایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه می­باشد

کلیدواژه‌ها

استصحاب؛ شبهات موضوعیه؛ شبهات حکمیه؛ مقتضی و مانع

 



پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: استصحاب ,حیات ,مدنی ,سابق ,زندگی ,براساس ,یقین سابق ,حقوق مدنی ,حالت سابق ,کارشناسی ارشد ,قوانین مدنی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پایان نامه رشته حقوق باموضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی

کد محصول 07

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .
 با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا ، در مقاله حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد .
 بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .
 موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را ، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات ، ساکت است ،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین ، به بررسی موضوع پرداخته است

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: فرزند ,موضوع ,خواندگی ,حاکم ,مقررات ,مورد ,فرزند خواندگی ,مقررات داخلی ,قانون حاکم ,بررسی قرار ,بررسی موضوع ,الملل خصوصی ایران
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.Sc) گرایش:خصوصی

نوع محصول  جدید

چکیده :                                                                                                                               

هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت 2چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .

 

واژگان کلیدی :  اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: اجرائی ,عملیات ,اعاده ,اجرای ,احکام ,اجراء ,عملیات اجرائی ,احکام مدنی ,اجرای احکام ,چنین موضوعی ,مبانی قانونی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: خصوصی

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۶

چکیده:

موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:۱-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟۲-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟۳-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟

تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.

نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.

کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر


پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: اجرای ,تعطیل ,احکام ,مدنی ,اجرایی ,اجراء ,تعطیل اجرای ,اجرای احکام ,احکام مدنی ,اجرای حکم، ,پایان نامه ,تعطیل اجرای احکام
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

دانلود پایان نامه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد 
کد محصول 09
پیشگفتار
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: کیفری ,المللی ,جنایت ,اساسنامه ,علیه ,بشریت ,علیه بشریت ,دادگاه کیفری ,جنایت علیه ,پایان نامه ,اساسنامه دیوان ,اساسنامه دیوان کیفری ,اساسنامه د
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA )

گرایش: حقوق بين‌الملل

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۶۹

چکیده :

رشد و توسعه پايدار اوضاع اقتصادي نيازمند تأمين اعتبار است. يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. از يک‌سو دولت ميزبان با جذب سرمايه خارجي، اقتصاد داخلي را شکوفا مي‌سازد و از سويي سرمايه‌گذار به‌دنبال مکاني امن و در صدد بهره‌جويي از فرصت‌هايي با بازده بيش‌تر براي سرمايه‌گذاري است.

تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند. چنانچه تضمينات لازم در حمايت از سرمايه‌گذاري، مبنايي حقوقي داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف يا تعرض، از طريق اعمال قانون، مي‌توان نگراني‌هاي موجود را برطرف کرد و يا به حداقل رساند.

 

گاهي سايه انحصارها و اقتدارها بر تصميم‌هاي سياسي و اقتصادي حاکمان، منجر به تصويب قوانين و مقرراتي مي‌شود که مسير جذب سرمايه‌گذاري را دشوار و تضعيف مي‌کند. با وجود اين‌که در سياست‌ها و استراتژي‌ هاي دولت‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري، از تشويق و حمايت سخن گفته مي‌شود، قوانين و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمايه‌گذاران عمده را مجاز مي‌شمارد و به اهرم‌هاي سياسي اجازه مي‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمايه‌گذاران تصميم‌هاي متفاوتي اتخاذ کنند. ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. طرح‌هاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها طي اجرا با تغييرات شديد مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي‌برد. در اين کشورها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدوديت‌هاي بيشتري را ايجاد مي‌کنند. همين امر براي سرمايه‌گذاران خارجي، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شايد بيگانه‌اند، اثر منفي دارد. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند. تغيير بي‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها يکي از عوامل عمده فقدان «امنيت اقتصادي» است که با رفتارها، تصميم‌هاي مغاير و ناهماهنگ، قانون‌گريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات همراه مي‌شود و يک نوع عدم اطمينان و بي‌اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي‌انگيزد.

کلمات کلیدی : راهکار, حقوقي ,تضمين, سرمايه‌گذاري, بين‌المللي, شروط ثبات, , التزام,



پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: سرمايه‌گذاري ,مي‌شود ,سرمايه‌گذاران ,بين‌المللي ,حقوقي ,تضمين ,سرمايه‌گذاري بين‌المللي ,حقوقي تضمين ,تضمين سرمايه‌گذاري ,تأمين اعتبار ,م
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

شرط مستقیم بودن ضرر درمسئولیت مدنی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (A .M)رشته حقوق گرایش: خصوصی  

نوع محصول  جدید

کد محصول 058

چکیده :

مسئولیت مدنی با عنایت به پیشرفت های فنی واختراعات جدید جایگاه خاصی در حقوق امروز پیدا کرده است وسعی بلیغ حقوقدانان در این است که راه های جبران خسارت وارده به اشخاص پیدا شود واین خسارات بنحو احسن جبران شود. با این وصف در پژوهش حاضر این سوال ها مطرح شد که شرایط ضرر مستقیم چیست؟ و ضرر مستقیم چه تاثیری در ارکان مسئولیت مدنی دارد؟  و نقش ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت و شرایط آن چه مورادی می تواند باشد؟ لذا پس مطالعات و تحلیل نظریه ها در این خصوص  این نتیجه بدست آمد که ضرر مستقیم در احراز رابطه سببیت موثر است و یکی از شروط جبران خسارت بر اساس مبانی مسئولیت مدنی مستقیم بودن ضرر وارده است که هدف ازبیان موضوعی با این عنوان این است که بین فعل زیان بار وضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد، چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. لذا با توجه به فرضیه های مطرح شده، از مطالعه و نگارش پژوهش حاضر چنین استنباط می گردد که؛ برای نشان دادن ضررمستقیم بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت بین فعل شخص وضرر است تا به شرایط زیان قابل مطالبه. منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود  ضرر دخالت نداشته باشد، چرا که امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد و به دشواری می توان زیانی را که به بار آمده است را تنها به یک علت منسوب کرد، بنابراین کافی است که بین فعل شخص وزیان وارد شده رابطه سببیت عرفی احراز شود. 

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، ضرر، ضرر مستقیم، ضرر مادی، ضرر معنوي    


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مستقیم ,مدنی ,احراز ,مسئولیت ,رابطه ,سببیت ,رابطه سببیت ,مستقیم بودن ,مسئولیت مدنی ,احراز رابطه ,نداشته باشد، ,احراز رابطه سببیت
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین دادرسی مدنی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حقوق خصوصی

 

چکیده

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پیش بینی شده است:

1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

 2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352

3- قانون مجازات اسلامی مصوب 

     ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود كه در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

     قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..

     یك نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد كه واجد وصف كیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون  بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.    

 

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:

     آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ.د.م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

    در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و............. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

    چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

      مطابق نص صريح ماده 177ق.آ.م، رسيدگي به دعواي تصرف عدواني تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراين از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتيجه گرفت كه دردعوي تصرف عدواني، اصول دادرسي بايد رعايت شود.

دستور موقت موضوع ماده 174 با دستور موقت 310 به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه  نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

      آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده است.

      دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: تصرف ,عدوانی ,دعوای ,مالکیت ,ماده ,حقوقی ,تصرف عدوانی ,دعوای تصرف ,دادرسی مدنی ,آیین دادرسی ,قانون مجازات ,قانون مجازات اسلامی ,تصرف عدوانی کیفر
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران 

گرایش جزا و جرم شناسی

کد محصول 06
چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: حقوق ,کیفری ,بازداشت ,متهم ,موقت ,قرارهای ,قرار بازداشت ,بازداشت موقت ,آیین دادرسی ,پایان نامه ,حقوق کیفری ,آیین دادرسی کیفری ,حقوق کیفری ایران
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

نوع محصول  جدید

 

چكيده: 

    در دهه ي اخير ، در جامعه ي ما ، پديده ي طلاق ، روند رو به رشدي را طي مي کند . طبق تحقيقات صورت گرفته ، در ايران ، از بين هر هفت ازدواج ، يک ازدواج منتهي به طلاق مي گردد ؛ که اين آمار زنگ خطري براي جامعه مي باشد . افزايش طلاق ، پيامدهاي گوناگوني از ابعاد اجتماعي و حقوقي دارد که به دليل تأثير مهم اين پيامدها بر خانواده و جامعه ، ابتدا عوامل افزايش طلاق در کشور و سپس راهکارهاي پيشگيري از وقوع اين پديده بررسي گرديده است . آثار مخرب طلاق در ابعاد اجتماعي ، بسيار چشمگير بوده و سبب ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي فزاينده اي گرديده است که از جمله  نتايج آن  بروز آسيب هاي ديگري مانند اعتياد ، افزايش روابط ناسالم ، افزايش کودکان بي سرپرست و ...  مي باشد . طلاق به عنوان يک پديده اجتماعي از عوامل بسياري متأثر است . برخي از اين عوامل به معناي دقيق کلمه اجتماعي هستند در حالي که برخي ديگر ، وضعي بوده که قوانين از اين جمله اند . از جمله عوامل اجتماعي و حقوقي مؤثر در افزايش طلاق  مي توان به اشتغال ن ، مهريه هاي نا متناسب با توان مالي افراد ، ترک انفاق و عدم اجراي صحيح نهاد داوري اشاره نمود . جهت پيشگيري از افزايش طلاق نيز استفاده از مراکز مشاوره ، اجراي صحيح داوري ، تغيير مجازات ترک انفاق و سامان دهي پرداخت مهريه پيشنهاد مي گردد.

 

واژه هاي کليدي :  طلاق ، پيشگيري از طلاق ، قانون حمايت خانواده، راهکارهاي قانوني ، راهکارهاي اجتماعي


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: طلاق ,اجتماعي ,افزايش ,عوامل ,راهکارهاي ,پيشگيري ,افزايش طلاق ,ابعاد اجتماعي ,اجراي صحيح ,وقوع طلاق ,اجتماعی پیشگیری
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ضمانت اجرا ي نقض علائم تجاري در حقوق ايران و نظام بين المللي حقوق مالكيت فكري

پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته حقوق مالكيت فكري

نوع محصول  جدید

چکیده

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاههای اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء    نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. لذا ضرورت تبیین و تقویت سازوکارهای اجرایی و ژرف نگری در پیش بینی و ایجاد قوانین و مقررات کار آمد و موثر و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده، امری جدی و اجتناب ناپذیر  در این عرصه، تلقی می گردد.

موضوع اين تحقيق "ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی"،که به روش توصيفي- تحليلي و از طريق مطالعات و تحقیقات كتابخانه‌اي و فیش برداری با مراجعه به كنوانسيونها و معاهدات بين‌المللي و اسناد و مدارك ارائه شده توسط سازمان جهاني مالكيت معنوي و قوانین ملی از جمله قانون سال 1386 انجام گرفته است و در تفسير و تجزيه و تحليل داده‌ها از منابع ديگري از جمله كتب، پایان نامه ها،آراء دادگاهها و مقالات حقوق‌دانان و مفسرين علم حقوق نیز، بهره برداری شده است.

از اهداف این پژوهش بررسی کنوانسیون ها، معاهدات بین المللی و تطابق آن با قوانین و مقرات ملی، بویژه قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386در زمینه نقض حقوق علائم تجاری و موضوع اجراء از دیدگاهی موسع بوده تا نقاط ضعف و قوت قوانین موجود با تعمق بیشتری بررسی گردد.

در نهایت، با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که در بازنگری این قانون پس از طی دوره آزمایشی نسبت به برطرف کردن برخی از نقایص مطروحه اقدام شودو در راستای قوانین مجازاتهای مربوطه نیز تصریح و تبیین گردد. ضمنا کلید واژه ها: علامت تجاری، نقض و ضمانت اجراء هستند.


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: حقوق ,علائم ,قوانین ,تجاری ,مالكيت ,ضمانت ,علائم تجاری ,مالكيت فكري ,حقوق مالكيت ,بهره برداری ,علائم تجاري
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

نکول برات و آثار آن در حقوق ايران و کنوانسيون هاي بين المللي

پايان‌نامه دوره كارشناسي‌ارشد رشته معارف‌اسلامي وحقوق گرايش حقوق خصوصي

نوع محصول  جدید

کد محصول 060

چكيده

در ابتداي بحث ثابت شد که بهتر است ماهيت برات را ترکيبي از چند عقد محسوب کنيم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائيني توجيه کنيم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر اين اساس به سراغ ماهيت نکول و آثار آن برويم. 

از بررسي مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به اين نتيجه رسيديم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معناي خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولي مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گير مي باشد و بر اساس مدل مرحوم نائيني (ره) اين عنوان نيز هم‌چون ساير عناوين در برات، عنوان ثانوي قهري محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقيه ي اين حادث حقوقي مي باشد؛ بنابراين اين عنوان انشايي بوده و ايقاع محسوب مي‌گردد؛ بنابراين نيازمند بررسي ماده 190 قانون مدني راجع به اين ايقاع غير تشريفاتي هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهليت ناکل مورد بررسي قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ هاي فرضيه ها رسيديم کهدارنده برات در صورت نکول داراي حقوق و تکاليفي مي گردد که از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره کرد: دين مؤجل به حال تبديل مي شود، تمامي امضا کنندگان سند در مقابل وي مسئوليت تضامني دارند، اقدام جهت تنظيم اعتراض نکول و ديگر تشريفات قانوني، رعايت مواعد قانوني مرور زمان جهت اخذ وجه و غيره. ماهيت نکول عمل حقوقي انشايي غير تشريفاتي است و ماهيت نکول با ساير انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دليل آنکه ساير انواع نکول انشايي نيستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است.

کلمات کلیدی: نکول، انشایی، غیر تشریفاتی، عمل حقوقی، ایقاع، عنوان ثانوی قهری


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: نکول ,برات ,حقوق ,ماهيت ,آثار ,انشايي ,نکول برات ,ماهيت نکول ,ساير انواع ,انواع نکول ,اعتراض نکول
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پایان نامه جایگاه وصی در فقه و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد
چکیده
 این پایان نامه سعی بر آن شده ، که جایگاه وصی در فقه و قانون ایران به نحو دقیق تری مشخص شود و مفاهیم ان با عنوان های مشابه دیگر از جمله:ولی،وکالت،قیم،منجزات مریض و ... مشخص گردد و شباهتها و تفاوت های آن محرض گردد که آیا وصی جایگاه خاصی در فقه و قانون دارد و یا اینکه برای وصی جایگاهی مدنظر نیست و همان مطالب بیان شده در خصوص عنوان های مشابه با وصی میباشد که مطرح گردیده است.وصی مقامی است که از سوی موصی برای تأمین آخرین اراده او بعد از مرگش تعیین می شود. موصی برای رفع دغدغه های خاطر و اطمینان از اجرای آخرین اراده خویش، دوست و امین مورد وثوقی را انتخاب می کند تا وصایا و دستورهای او را اجرا کند. این حق را قانون به وی داده و در انتخاب فرد به عنوان وصی مخیر است به نحوی که بیم ناشی از جدال ورثه و اختلافات  میان آنان در تصاحب ماترک و جلب منافع مادی، گاهی موصی را وا می دارد تا از تعیین نزدیکان خود برای وصایا اجتناب کند و مأموریت را به بیگانه بسپارد وصی منتسب ممکن است یک یا چند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و اختصاص به یک فرد ندارد و موصی نیز می تواند حدود اختیار هر یک را به نحو دلخواه معین نماید. در صورت سکوت موصی نیز در مورد اختیارات اوصیا آنان باید مجتمعا عمل به وصایت کنند. غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق تعیین وصی بر صغار را ندارد، و این سوأل و ابهام وجود دارد که حدود مسولیت وصی در عدم اجرای مفاد وصیت نامه به چه نحو میباشد و چون در قانون و فقه مسولیت وصی در جایگاه امین قرار دارد و فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است و یا با خیانت منعزل میشود،در قانون و فقه به علت وجود نظرات به صورت کلی و یا موارد خیانت، به نحو صریح بیان نشده است و نمی توان به اجماع نظر رسیدو یا اینکه چرا مراجع قضایی نمی توانند شبیه به مورد قیم برخورد کرده و تا پایان فعالیت های وصی نظارت و مداخله نمایند که این امر به نفع موصی و مولی علیه می باشد.به نظر میرسد میبایست مواد قانونی وصی اصلاح گردد و برای حفظ منافع مولی علیه سازمانی به کارهای وصی نظارت داشته و محدوده ی فعالیت های وصی را به نحو دقیقی مشخص گردد و سوء نیت های مادی را به حداقل برساند و یا اینکه نهادی تاسیس گردد که در جایگاه وصی قرار گیرد و موارد وصیت نامه های عهدی را انجام دهد.
واژگان کلیدی: وصی، وصایت، وصیت عهدی، جایگاه وصی.

پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: جایگاه ,موصی ,نامه ,گردد ,صورت ,وصیت ,پایان نامه ,مولی علیه ,وصیت نامه ,موصی برای ,مشخص گردد
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

قرارداد های ورزشی حرفه ای در حقوق ایران و انگلیس ماهیت وچالش ها

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول 057

چکیده

ورزشکاران حرفه‌ای ممکن است قراردادی منعقد کنند که بر مبنای آن، منحصراً برای یک مجموعه و یک تیم باشگاهی بازی کنند. این امر با امضای قراردادی که در بر گیرنده عوض مالی است محقق می‌شود و در برابر آن ورزشکار متعهد می‌گردد که برای مدت معینی برای باشگاه بازی کند. قراردادهای ورزشی و به طور کلی حقوق ورزشی، بحث نسبتاً ناشناخته‌ای در حقوق ایران محسوب می‌شود که یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن که کمتر مورد بحث بررسی قرار گرفته است، تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای ورزشی حرفه‌ای می‌باشد. تعیین ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی با بررسی ارکان این قرارداد و مقایسه آن با عقود مشابه دیگر یعنی عقد سبق و رمایه، عقد اجاره اشخاص و نیز قرارداد کار میسر می‌شود. از مقایسه این عقود چنین نتیجه گرفته می‌شود که قرارداد ورزشی بسیار به عقد اجاره اشخاص نزدیک است؛ اما با توجه به چالش‌هایی که در این خصوص وجود دارد و اینکه بخش اعظم قراردادهای اجاره اشخاص مشمول قواعد و مقررات حقوق کار است و در این مورد نیز (قرارداد کار) چالش‌های فراوانی وجود دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی در حقوق ایران ورای عقود معین مذکور در قانون مدنی باشد و می‌توان آن را قرارداد خصوصی مطابق با ماده 10 قانون مدنی دانست؛ اما بدلیل اهمیت قراردادهای ورزشی و قواعد و مقررات خاص آن که اکثراً آمره هستند، حق است که قانونگذار این نوع از قراردادها را در قالبی جدید قرار داده و به صورت عقدی معین در آورده و قانونگذاری نماید. در نظام حقوق انگلیس روابط ورزشکاران براساس ملاحظات قوانین کار تنظیم و تدوین شده است و ساختار فدراسیون‌های ورزشی و تابعان حقوق ورزشی، مشمول این قانون هستند. 

کلید واژه‌ها  : ورزش حرفه‌ای، عقد سبق و رمایه، عقد اجاره اشخاص، قرارداد کار، ماهیت حقوقی، چالش‌ها. 


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: قرارداد ,حقوق ,ورزشی ,ماهیت ,اجاره ,قراردادهای ,حقوق ایران ,قرارداد ورزشی ,قراردادهای ورزشی ,اجاره اشخاص ,ماهیت حقوقی ,حقوقی قرارداد ورزشی ,ماه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

بررسی جرم شناختی بزه کاری نوجوانان پسر مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه

پایان­ نامه جهت دریافت درجه‏ ی کارشناسی ارشد حقوق «M.A»گرایش جزا و جرم‏ شناسی

نوع محصول  جدید

کد محصول 056

چکیده

  توجه به این نکته ضروری می‏نماید که هزینه سنگین مواجهه با بزهکاری نوجوانان و خسارات ناشی از آن و همچنین پیامدهای آن در آینده، جامعه را بر آن می‌دارد تا با تحقیق و پژوهش به بررسی علل و چگونگی بروز این پدیده پرداخته و با شناخت این علل به کنترل و جلوگیری از چنین رخدادی بپردازند.

در واقع شناخت علل بزه و رفتار بزهكارانه در یک جامعه مي‏تواند به برنامه‏ريزان آن كمك نمايد تا برنامه‏هاي دقيق‏تر و متناسب با زمان و مكان خاص طراحي نمايند و به مرحله اجرا درآورند.

در این پژوهش سعی شده است که به بررسی جرم‏شناختی بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان کرمانشاه پرداخته شود.جامعه آماری مورد بررسی عبارت از تمامی بزهکاران پسر 18-12 سال زیر نظر سازمان بهزیستی کرمانشاه می‏باشد.حجم نمونه در این تحقیق 68 نفر می‏باشد که شامل نمونه‏های در دسترس می‏باشد. 

برای تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار SPSS استفاده شده است و از جداول، نمودار و شاخص‏های مرکزی برای توصیف داده‏ها و برای بررسی نرمال بودن توزیع‏های آماری از آزمون K-S استفاده می‏شود.با استفاده از آزمون T-test وضعیت هر یک از شاخص‏های مورد نظر را می‏سنجیم.دیگر آزمون‏های آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، عبارتند از: ضریب همبستگی اسپیرمن و تست کراسکال والیس.

نتایجی که از بررسی فرضیه ها  به دست آمد نشان داد که بین تمای فرضیه های تحقیق رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

واژه های کلیدی: جرم‏ شناختی، بزهکاری نوجوانان، نوجوانان پسر، شهرستان کرمانشاه


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: بررسی ,نوجوانان ,استفاده ,تحقیق ,کرمانشاه ,شهرستان ,شهرستان کرمانشاه ,بزهکاری نوجوانان ,موردی شهرستان ,مطالعه موردی ,کاری نوجوانان ,موردی شهر
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

نوع محصول  جدید

کد محصول 026

چکیده

از آنجا که سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر، تجارت آزاد فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین ت گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد ت گذاریهای طرفین و همینطور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در همین راستا است که سازمان تجارت جهانی سعی کرده در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کرده و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده  تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند تجارت را محدود کنند و از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود حفاظت کنند و در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی با تبیین موضوعات تجاری بهداشتی و همینطور همکاریهای مستقیم در این زمینه، به سازمان تجارت جهانی کمک می کند.

در این پایان نامه سعی شده است ابتدا ساختار دو سازمان، سپس موافقتنامه های مرتبط دو سازمان، موضوعات تجاری بهداشتی و روش های حل و فصل اختلافات اینگونه موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

به عنوان نتیجه باید گفت، هرچند که تلاش هایی برای ایجاد انسجام مابین تهای دو سازمان انجام گرفته، به نحوی که در برخی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، اجازه حفاظت از بهداشت عمومی در پرتو محدود کردن تجارت داده شده است. اما بدلیل بروز موضوعات جدید و نو ظهور چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه تجارت، نیاز به تعاملات بیشتر مابین دو سازمان برای ایجاد انسجام در تهایشان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی احساس می شود.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی،تجارت آزاد، بهداشت عمومی 


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: تجارت ,سازمان ,بهداشت ,جهانی ,موضوعات ,بهداشتی ,سازمان تجارت ,سازمان بهداشت ,تجارت جهانی ,تجاری بهداشتی ,بهداشت عمومی ,سازمان تجارت جهانی ,موضو
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

نوع محصول  جدید

کد محصول  028

چکیده

خانواده نهاد مقدسي است كه زن و مرد عضو اصلي و مهم آن را تشكيل می‌دهند. براي آن‌که خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالي برساند، لازم است هر يك از افراد آن تلاش كنند وظايف خود را انجام دهند. امروزه بسیار شاهد خساراتی هستیم که در اثر شکسته شدن احترام کانون خانواده و زیر پاگذاشتن حقوق زوجین گریبانگیر هر یک از زن و شوهر گردیده است. بر این اساس و در جهت تضمین احترام به چنین کانونی لازم است جامعه و در رأس آن جامعه حقوقی بتوانند از این کانون مقدس حمایت‌های قانونی لازم را به عمل آورند. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و برخی دیگر از قوانین، ضمانت اجراهایی نسبت به برخی از حقوق زوجین مشخص و معین شده است و نسبت به بعضی دیگر از حقوق زوجین ضمانت اجرایی دقیقی تصریح نشده است. لذا در زمانی که از اقدام یکی از زوجین خسارتی به طرف دیگر وارد شود و ضمانت آن به‌طور مشخص تعیین نشده باشد، با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی ازجمله قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 می‌توان ضعف قوانین را جبران نمود؛ لذا در این پژوهش هم به ضمان قراردادی ناشی از نقض حقوق و هم به ضمان غیر قراردادی ناشی از سوءاستفاده از حقوق در روابط زوجین می‌پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، در صورت امتناع زوجین از انجام وظایف خود، ضمانت اجراهایی که قانونگذار ایران در نظر گرفته است، کافی می‌باشد. ولی چنانچه هرکدام از زوجین از حقشان سوءاستفاده نمایند و خسارتی بر دیگری وارد کنند، به‌موجب قواعد مسئولیت مدنی باید آن را جبران نمایند. جبران خسارت با توجه به اوضاع‌ و احوال می‌تواند به شکل پرداخت مبلغی پول یا الزام واردکننده زیان به حسن معاشرت یا طریقه مناسب دیگری باشد.

کلمات کلیدی: ضمان زوجین، نقض حقوق، حق ریاست، سوءاستفاده از حق، سوء معاشرت 


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: زوجین ,حقوق ,ضمان ,مدنی ,ضمانت ,خانواده ,مسئولیت مدنی ,حقوق زوجین ,قراردادی ناشی ,زوجین ناشی ,ضمانت اجراهایی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

نوع محصول  جدید

کد محصول  029

چکیده                                                                                                                                                                                        نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می کند. بی  آن که به اختلاف در روابط آن ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات  در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر می رسد. این قراردادها برای طرفین الزام آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می-آید تکمیل می کنند.

واژگان کلیدی: قرارداد باز، شروط باز، شروط تکمیل کننده


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: قرارداد ,حقوقی ,تکمیل ,انعقاد ,تحلیل ,نظام ,انعقاد قرارداد ,باز، شروط ,حقوقی ایران ,نظام حقوقی ,حقوقی قراردادهای ,نظام حقوقی ایران ,تحلیل حقوقی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۷۰

چکیده

قتل عمد در اسلام از بزرگترین گناهان شناخته شده به صورتی که در قرآن قتل عمدی مسلمانان همانند قتل همه انسانها شناخته شده است از این رو در اسلام مجازات اصلی قتل عمدی قصاص نهاده شده است تاعامل بازدارنده ای برای دیگران باشد در قرآن قصاص عامل حیات دانسته شده بدین دلیل که قصاص عامل بازدارنده مهمی در ارتکاب جنایت نسبت به دیگران می باشد از سوی دیگر ت کلی در رابطه با قصاص در اسلام اینگونه می باشد که تا حد امکان مجازات قصاص در صورت وجود شرایطی اجرا نشود از یک سو اولیاء دم به عفو وگذشت ترغیب می شوند واز سوی دیگر در موارد متعددی قتل عمدی راقابل قصاص ندانسته است در این رابطه در بعضی موارد در قتل عمد مسولیت مرتکب قتل را به طور کلی منتفی دانسته است ودربرخی موارد از موارد قتل عمد مجازات قاتل راکاهش داده بدین صورت که اگر چه مجازات اصلی و شدید قصاص را نسبت به قاتل اعمال ندانسته در عین حال قاتل را به طور کلی معاف از مجازات ندانسته ومجازات پرداخت دیه رادر حق اولیاء دم اعمال نموده است علاوه بر ان در قانون مجازات اسلامی درماده ۶۱۲حبس تعزیری ۳تا ۱۰را برای مرتکب به تشخیص دادگاه مبنی بر اختلال درنظم عمومی ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران را وضع نموده است .

مصادیق کاهش مسولیت کیفری در قتل عمد عبارت اند از :

قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

قتل فرزند توسط پدر

قتل توسط مامور نظامی-انتظامی بهامر آمر قانونی

قتل حین کفر مقتول

قتل حین جنون مقتول

واژگان کلیدی :

قتل, مسولیت, کیفری, مهدور الدم, کافر, جنون



پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: قصاص ,مجازات ,موارد ,مسولیت ,مرتکب ,مقتول ,مجازات اصلی ,قصاص عامل ,مسولیت کیفری ,حقوق ایران ,کاهش یافته
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تحلیل آثار فقهی و حقوقی مرگ مغزی و پیوند اعضا در ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: حقوق گرایش: خصوصي

نوع محصول  جدید

کد محصول 055

چکیده

پدیده پیوند اعضا از افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند به دیگران از موضوعات نوین پزشکی است که در برخی از کشورها به سامان رسیده و در برخی دیگر از کشورها همچنان مورد تردید یا ممنوعیت های قانونی واقع شده است. بیمارانی که دچار مرگ مغزی می شوند، به جهت غیرقابل برگشت بودن ضایعه مغزی آن ها، در واقع مرده اند و با نگهداری تنفس و قلب بیمار با دستگاه های مختلف، صرفاً سیستم درمانی کشور متحمل هزینه های اضافی می شود و از طرف دیگر خانواده بیمار گرفتار مشکلات عدیده و از جمله مسائل روحی می شود. بعید است که اگر بیمار قادر به تکلم بود، به ما اجازه می داد که چنین وضعیت طاقت فرسایی را برای او ایجاد کنیم. این بحث در کشور ما پس از عبور از چالش ها و تنگناهای قانونی و شرعی و نیز بایسته ها و نبایسته های اخلاقی سرانجام در سال 1379 به تصویب رسید و اکنون به طور فزاینده ای در حال اجرا و انجام است. مبنای اساسی نظریه مخالفان، متعارض دانستن این اقدام با کرامت و شخصیت انسانی و اهانت به مسلمان است به گونه ای که ضرورت آن بر نجات جان بیماران ترجیح دارد اما در شرایط ضرورت و اضطرار آن را جایز می دانند. گروهی کاملاً با عمل پیوند، موافقند و گروهی نیز کاملاً مخالف اند. آنچه که در نظر دین مبین اسلام و فقهای عظام مهم به نظر می رسد، اهمیت حفظ حیات مسلمانان است و در صورت ضرورت یا اضطرار که برای حفظ و نجات حیات بیماران نیازمند یه پیوند اعضا و گرفتن عضو از بدن افراد دچار مرگ مغزی لازم باشد؛ این امر جایز دانسته شده است. بدین منظور لازم است سطح آگاهی افراد جامعه را در خصوص مرگ مغزی و نحوه استفاده از اعضای بیماران مبتلا به مرگ مغزی بالا برده شود و انگیزه لازم در افراد را با توجه به آموزه های والای انسانی دین مبین اسلام جهت اهدای اعضای خود ایجاد نمائیم. بر اساس یافته های پایان نامه که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد در قوانین ایران وصیت به طور کلی مورد توجه قرار گرفته است که لازم بود بارِ حقوقیِ مواردی مانند رضایت صرف متوفی، مورد مصرف عضو اهدا شده (تشریح، پیوند) دیه و موارد ایفا یا معافیت پزشکان از پرداخت آن نیز تعیین می شد. 

کلمات کلیدی: مرگ مغزی، پیوند اعضا، تشریح جسد، وصیت، دیه


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مغزی ,پیوند ,لازم ,اعضا ,افراد ,بیماران ,پیوند اعضا ,مبین اسلام ,پایان نامه ,تحلیل آثار ,آثار فقهی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

در رشته حقوق عمومي

اشتغال ن در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه ن

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۶۸ 

چكيده

امروزه اشتغال ن از جمله مباحثي است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زيرا در دستيابي يك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نيروي كار نيمي از افراد جمعيت آن حائز اهميت فراوان است. حقوق شغلي مندرج در اسناد بين المللي ازجمله حقوقي است كه ن در بيشتر جوامع در مضيقه آن به سر مي‌برند، با اين وجود مي‌توان آنان را بهترين و بالاترين معيار به منظور نقد و بررسي وضعيت حقوقي اشتغال ن محسوب كرد. «كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه ن» از مهم ترين اسنادي است كه به طور مفصل به زواياي مختلف اشتغال ن پرداخته و خواستار رفع نابرابري ها و محدوديت هاي موجود در اين زمينه شده است. بنابراين، در جهت شناخت موانع و تنگناهاي موجود  در قوانين ايران در خصوص احقاق وضعيت شغلي ن در مقايسه با كنوانسيون مذكور، ابتدا وضعيت كلي اشتغال ن به وسيله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثي پيرامون موانع اشتغال ن نيز مطرح مي‌گردد. همچنين ديدگاه اسلام و ساير اسناد بين المللي نيز در اين خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال ن كه به اصول عمومي و اصول اختصاصي تقسيم مي‌شوند در كنوانسيون و قوانين موضوعه ايران مورد بررسي قرار گرفته و بعد از آن به بررسي اشتغال ن در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون و قوانين موضوعه ايران پرداخته شده و در پايان ضمن نتيجه گيري، پيشنهاداتي در جهت رفع محدوديت‌هاي حقوقي وغيرحقوقي اشتغال ن ايراني ارائه شده است.

کلمات کلیدی : اشتغال ن,نظام حقوقی,کنوانسیون,تبعیض,علیه ن


پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: ن ,اشتغال ,حقوقي ,كنوانسيون ,بررسي ,وضعيت ,اشتغال ن ,قرار گرفته ,گونه تبعيض ,تبعيض عليه ,موضوعه ايران ,قوانين موضوعه ايران ,نظام حقوقي اير
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۶۵

چکیده

غیبت غائب مفقودالاثر از قدیم مورد توجه فقهای امامیه و حقوق دانان قرار گرفته است. این پایان نامه آثار حقوقی ای که غیبت غائب مفقودالاثر بر حقوق مالی و غیر مالی وی می گذارد را مورد بررسی قرار می دهد. مطابق قانون مدنی غائب مفقودالاثر به شخصی گفته می شود که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. در صورت غیبت غائب، دختر او می تواند بدون اذن او  ازدواج کند.اگر غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد. غایب كسی است كه از غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته و در طول آن مدت هیچ خبری از او نرسیده باشد.چنانچه غایب قبل از غیبت برای اداره اموال خود ترتیب اطمینان بخشی داده و شخصی را به عنوان امین تعیین كرده باشد، شخص اخیر موظف به اداره امور او خواهد بود اما چنانچه غایب برای اموال خود امینی تعیین نكرده باشد یا امینی كه تعیین نموده به عللی صلاحیت خود را از دست داده باشد، در آن صورت با اعلام ورثه، دادستان یا هر ذی نفع دیگری مانند طلبكار، از طرف دادگاه شخص صالحی به عنوان امین تعیین می گردد.دادگاه مستقر در حوزه آخرین اقامتگاه غایب، صلاحیت رسیدگی به امور او را خواهد داشت. چنانچه غایب در خارج از كشور غایب شده باشد، دادگاه آخرین اقامتگاه او در ایران صلاحیت رسیدگی به امور او را دارد و اگر غایب در ایران فاقد اقامتگاه یا محل سكونت باشد، دادگاه اقامتگاه ورثه او صلاحیت رسیدگی دارد. چنانچه ورثه نیز در ایران اقامتگاهی نداشته باشند، دادگاه محلی كه اموال غایب در آن حوزه موجود است صلاحیت رسیدگی به امور غایب را دارد و هر گاه تابعیت غایب مشكوك باشد، وی تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.

واژگان کلیدی: آثار حقوقی، حکم، موت فرضی، غائب مفقود الاثر.


پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: غایب ,غائب ,غیبت ,دادگاه ,باشد، ,مفقودالاثر ,غائب مفقودالاثر ,صلاحیت رسیدگی ,پایان نامه ,چنانچه غایب ,غیبت غائب
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

ضمانت در تعهدات

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۶۷

چکیده

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده ۶۹۷ ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۳۸۷ قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

واژگان کلیدی: ضمان، ضمان دَرَک، ضمان عهده، ضمانت‌های بانکی، تعهد.


پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: ضمان ,ضمانت ,عهده ,تعهد ,تعریف ,تعهدات ,قانون مدنی ,پایان نامه ,ضمان عهده، ,ضمان عهده ,کارشناسی ارشد
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا

پايان نامه براي دريا­­­­فت درجه کارشنا­سي ا­رشد در رشته حقوق خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول  027

چکیده:

از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روش‌های کمکی تولید مثل از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که امکان  بچه‌دارشدن را برای نی که بنا به هر علّت فاقد رحم مناسب برای باروری هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در رحم  مادرجانشین امکان‌پذیر ساخته است. متأسفانه، نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات حاصل از استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است؛ لذا، براساس اصل 167 قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در پرتو مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، این‌طور به نظر می رسد که در حقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی وجود ندارد. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالات قرارداد استفاده از رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ درحالیکه، برخی دیگر، قرارداد مذکور را موجب فحشا و بهره‌کشی ن دانسته و آن را خلاف نظم عمومی و در نتیجه باطل و غیرقابل اجرا می‌دانند. در حقوق ایران، از حیث ماهیت حقوقی قرارداد، ساختار عقد «اجاره اشخاص» ساختار مناسبتری با قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارد و در حقوق آمریکا قرارداد مذکور جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد. در تشخیص نسب اطفال حاصل از این روش، در حقوق ایران ضابطه عرفی که همان تکوّن یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است، در نظر گرفته شده است و براساس آن، دیگر آثار حقوقی نسب از جمله ارث ، نفقه و...مشخص می‌گردد و در حقوق آمریکا،  برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی عامل بارداری و حمل کودک و برخی دیگر ژنتیک را معیار تعیین نسب قلمداد می‌کنند.

واژگان کلیدی: تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، حقوق ایران، حقوق آمریکا، مشروعیّت قرارداد، نسب


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: حقوق ,استفاده ,جایگزین ,قرارداد ,حقوقی ,آمریکا ,حقوق ایران ,مطالعه تطبیقی ,حقوق ایران، ,قرارداد مذکور ,قرارداد استفاده ,مطالعه تطبیقی اجاره
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲ 

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۷

چکیده


شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه ی علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسوولیت و یا عدم مسوولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه ی حقوق کیفری است.از این حیث شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت بسزایی دارد.قوانین کیفری ایران جز در مواد ۲۲۵و۳۲۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ،اشاره ای دیگری به این موضوع ندارد.این نوشتار ،بابررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبین می نماید و ضمن بررسی وضعیت اراده،اختیار و قصد شخص  خوابیده ،چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیّت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.


 

واژگان کلیدی :خواب طبیعی ،خواب مصنوعی ،جرم ،مسوولیّت کیفری ،مجازات



پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: خواب ,کیفری ,مجازات ,ارتکاب ,مسوولیت ,بررسی ,تخصص پزشکی ,قلمرو علوم ,علوم روانشناسی ,مسوولیّت کیفری ,جدید مصوب
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۵

چکیده:

یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا


پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: حقوق ,جبران ,کنوانسیون ,خسارت ,المللی ,کالا ,جبران خسارت ,حقوق ایران ,المللی کالا ,شیوه جبران ,کالا ۱۹۸۰ ,شیوه جبران خسارت
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 پایان نامه بررسی رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشری

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۶۶

چکیده

امروزه مبارزه با پدیده ی تروریسم به یک امر مبتلا‌به نظام جهانی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نابسامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه‌دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین‌المللی را مورد هجمه ی خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها عزم راسخ جهانی می‌تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکاف‌های موجود در این رابطه باشد. خاستگاه فکری این شبکه‌های تروریستی عمدتا به گرایش خردگریز و جعلی وهابیت برمی گردد و این تفکر به عنوان اصلی‌ترین حامی و تغذیه کننده ایدئولوژیک دولت سعودی نقش مهمی در فعالیت‌های تروریستی این کشور در منطقه و جهان دارد.مقابله با قدرت روزافزون محور مقاومت در منطقه از انگیزه های اصلی عربستان سعودی در تشکیل سازمان‌های تروریستی و حمایت از تروریسم دولتی در منطقه است، این کشور در جهت تلاش برای کم کردن نقش این محور تبلیغ و ترویج وهابیت را در جوامع اسلامی در دستور کار قرار داده است. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچ‌گونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی«صلح عادلانه جهانی» می‌باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالش‌هایی مواجه است. از این رو، تحقق صلح عادلانه ی جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالش‌های بین‌المللی به­ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولت‌ها ضمن توافق‌نظر در امر مبارزه، وضمن مساعدت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد بین‌المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. ما در این مقاله  تلاش می‌کنیم به بررسی امنیت جهانی با نظر بر تروریسم وهابی و مقایسه آن با فقه حقوق اسلامی و حقوق بشر بپردازیم.

کلید واژه :تروریسم ، امنیت جهانی ، وهابی، حقوق بشر


پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: جهانی ,تروریسم ,امنیت ,حقوق ,تروریستی ,منطقه ,امنیت جهانی ,تهدیدات ناشی ,حقوق اسلامی ,قرار داده
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A»

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۳۸

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد، جامعه آماري شامل مردان زندانی در زندان شهرستان بهشهر می باشند. که با توجه به حجم جامعه (۳۳۵ نفر) از طریق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری پژوهش (۱۸۰ نفر) انتخاب شده است.روش نمونه گیری تصادفی از نوع ساده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه طيف ليكرت ۵ مقیاسی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي توصيفي (فراواني، درصد ، نمودار و…) استفاده و در بخش آمار استنباطي براي تجزيه و تحليل داده ها و تعميم نتايج از آزمون کولموگراف اسمیرنف و آزمون T تک نمونه ای استفاده گرديد. نتایج نشان داد که فرضیه یک مبنی بر وجود ارتباط بین اعتیاد و سرقت در شهرستان بهشهر پذیرفته می‌شود، بنابراین در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنی داري بین اعتیاد و سرقت در شهرستان بهشهر وجود دارد. همینطور در مورد فرضیه دوم وجود ارتباط بین میزان درامد و جرم سرقت پذیرفته می شود و رابطه معنی داري بین میزان درامد و جرم سرقت وجود دارد. طبق نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم وجود ارتباط بین تحصیلات و جرم سرقت پذیرفته می شود و بین تحصیلات و جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد. در مورد فرضیه وجود ارتباط بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت، فرضیه صفر رد شده و فرضیه چهار مبنی بر وجود ارتباط بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت پذیرفته می شود؛ بنابراین رابطه معنی داري بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت وجود دارد. طبق نتایج حاصل از بررسی در مورد فرضیه پنجم مبنی بر وجود ارتباط بین سابقه خانوادگی و ارتکاب به جرم سرقت پذیرفته می شود؛ بنابراین در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنی داري بین سابقه خانوادگی و ارتکاب به جرم سرقت وجود دارد. همینطور براساس بررسی ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنی داري بین نظارت و جرم سرقت وجود دارد. در خصوص نتایج حاصل از بررسی فرضیه هفتم می توان بیان نمود که ارتباط معنی داری بین رعایت نکات در سطح اطمینان ۹۵ درصد بین رعایت نکات ایمنی و جرم سرقت وجود دارد. همچنین با بهره گرفتن از افزایش نظارت و رعایت نکات ایمنی می توان با افزایش جرم سرقت در منطقه مقابله نمود.


 

كليد واژه: جرم، سرقت، پیشگیری، راهکارها، بهشهر.



پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: سرقت ,وجود ,فرضیه ,ارتباط ,بهشهر ,معنی ,وجود دارد ,وجود ارتباط ,شهرستان بهشهر ,رابطه معنی ,سرقت وجود
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۴۰

چکیده


باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است مدیون قبل از بروز این موارد خاص واستثنایی ومادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط وحاکمیت خود براموالش را درجهت اضراربه دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرارازدین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) ودرحقوق به موجب مواد۱۹۱،۱۹۶،۴۶۳و۱۱۴۹ قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی ودرونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرارازدین، یعین معاملاتی که واجد انشا ودیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانون گذار درسال ۱۳۶۱ ، مسئله درخور توجه بیشتر ودرواقع یک مسئله روز شده وهمین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.


 

واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.



پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: موجب ,معاملات ,مالی ,نامه ,پایان نامه ,اجرای محکومیت ,قانون مدنی ,نحوه اجرای ,قانون نحوه ,نحوه اجرای محکومیت
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی           

نوع محصول  جدید

چکیده

 

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود . 

در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود .

 

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی .


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: حیوانات ,حقوق ,قوانین ,طبیعت ,دیدگاه ,حمایت ,حمایت کیفری ,حقوق حیوانات ,رفاه حیوانات ,بهره گیری ,حقوق اسلام
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

حق تعیین مسکن زوجه از طرف زوج و آثار آن در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A) گرایش: خصوصی

نوع محصول  جدید

کد محصول 059

چکیده

حق تعیین مسکن زوجه یکی از مسائل مهم در عرصه زندگی و اجتماعی است. تعیین مسکن به عنوان محل زندگی زوجین یکی از حقوق آن ها بشمار می‎آید. هدف از این پژوهش آن است با روش توصیفی-تحلیلی به سوالات پاسخ داده شود. گاهی در روابط بین زوجین، طرفین توافق می‎کنند که حق تعیین مسکن از طرف زوج باشد. هر چند که طبق قانون نیز حق تعیین مسکن از طرف زوج است. این حق ناشی می‎شود از همان حقی که قانون مدنی ایران تحت عنوان ریاست خانواده برای زوجه در نظر گرفته است. این ریاست یکسری آثاری دارد که حق تعیین مسکن از جمله آن آثار است. با دقت در کتب و پژوهش های حقوقی این نتیجه حاصل شد که اگر حق تعیین مسکن از طرف زوج با حقوق زوجه در تعارض باشد زوجه می‎تواند طبق قانون از حق خود دفاع نماید. حق مسکن دارای یک وجهة عام و یک جهت خاص در خانواده است. در جمع میان این دو امر باید گفت حق مسکن که برای دولت تعهدات و وظایفی در پی دارد، با وظایف شوهر هماهنگ است. شوهر در محیط خانواده با توجه به امکاناتی که دولت ارائه می دهد، می تواند برای اعضای خانواده مسکن تهیه کند.

کلید واژه : حق، مسکن، حقوق زوجه، تعیین مسکن


پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی

مشخصات

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد 
کد محصول 010 
چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: جبران ,زیان ,بروز ,خسارت ,اشخاص ,بیمه ,پایان نامه ,جبران خسارت ,حقوق اسلام ,نحوه جبران ,زیان دیده
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان وبسایت رسمی انجمن معلولان نشاط بهارستان computer آکادمی کنکور شکوهیان بوشهر چت|چت روم بوشهر|چت بوشهر|روم بوشهر|پاتوق بوشهر|چت جنوب نمایندگی گچ مشهد مجله گردشگری درس تک مجسمه پلی استر مجسمه رزین مجسمه فایبرگلاس ویبان